logo

لایحه معاهده استرداد مجرمان بین ایران و برزیل به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان مجلس با اصرار مصوبه پشین خود در لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و برزیل آن را به مجمع تشخیص ارجاع کردند.

به گزارش ایسنا،نمایندگان  مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی ایراد شورای نگهبان، به لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند.

گفتنی است نمایندگان به منظور رفع ایراد شورای نگهبان،  بند ۱ ماده ۹ لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند:

طرف درخواست شونده باید در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و بی درنگ تصمیم خود را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.

متن  لایحه به شرح ذیل است:

ماده‌واحده

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره

رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس”طرفها” نامیده می شوند:

با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور؛

با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم ومبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط به خود؛

با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛

با توجه به تضمینها در نظام های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بیطرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می کند؛

با آگاهی از نیاز به انجام وسیعترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریختهاند؛

با در نظرگرفتن اینکه اهداف مزبور میتواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مرتبط با استرداد را مشخص می کند؛

با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛

به شرح زیر توافق نموده اند:

ماده۱

اصول کلی

طرفها طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی مربوط خود، اشخاصی را که در قلمرو آنها یافت شده و توسط طرف دیگر به منظور انجام جریان رسیدگی کیفری یا اجرای حکم درخواست شدهاند، مسترد خواهند کرد.

ماده ۲

جرایم قابل استرداد

۱ . از نظر این معاهده، استرداد در ارتباط با جرایمی انجام خواهد شد که به موجب قوانین داخلی طرفها با حبس یا سایر اشکال محرومیت از آزادی به موجب حکم دادگاه به مدت یکسال یا بیشتر قابل مجازات میباشند.

۲ . استرداد در مورد اجرای حکم یک دادگاه، در صورتی انجام خواهد شد که در زمان فرستادن درخواست استرداد، یکسال یا بیشتر از دوره محکومیت فرد مورد درخواست باقی مانده باشد.

۳ . از نظر این ماده، جرم صرف نظر از اینکه قوانین طرفها آن را در یک طبقه بندی همسان از جرایم قرار دهند یا ندهند و یا از واژگان مشابهی برای آن استفاده کرده یا نکرده باشند، قابل استرداد خواهد بود.

۴ . هنگامی که استرداد در ارتباط با جرم قابل استردادی انجام گیرد که در نظام حقوقی هر دو طرف قابل مجازات محسوب میگردد، استرداد مزبور می تواند در ارتباط با جرم دیگر مشخص شده در درخواست استرداد که تمامی شرایط دیگر برای استرداد، به استثنای دوره های محکومیت تعیین شده در بندهای یک و دو این ماده، را محقق می کند نیز انجام شود.

۵ . طرف درخواست کننده، نباید مجازاتهایی را که در حقوق داخلی طرف درخواست‌شونده پیشبینی نشده باشند در مورد شخص مورد درخواست اعمال کند.

۶ . هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، کنترل ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی یا ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است، از انجام استرداد خودداری گردد.

ماده ۳

زمینه‌های امتناع

۱ . استرداد به دلایل زیر رد خواهد شد:

الف) شخص درخواست شده، تبعه طرف درخواست شونده باشد. در چنین وضعیتی، طرف درخواست شونده باید بنا به درخواست، پرونده را به مقام صلاحیتدار خود جهت بررسی اقامه جریان رسیدگی کیفری تحویل دهد و طرف درخواست کننده را از نتیجه آگاه نماید؛

ب)طرف درخواست شونده متوجه شود که استرداد میتواند به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی آن لطمه زند یا اینکه با قانون اساسی آن در مغایرت می باشد؛

پ) طرف درخواست شونده دلایل کافی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست، به سبب نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی یا با این احتمال صورت گرفته است که موقعیت شخص ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوق مورد پیش داوری قرار گیرد؛

ت) جریان رسیدگی کیفری به موجب حقوق داخلی طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده، امکان طرح نداشته نباشد یا اجرای حکم به سبب مرور زمان قابلیت اجراء نداشته باشد؛

ث) استرداد مغایر با اصل منع محاکمه مجدد باشد؛

ج) استرداد در ارتباط با جرایمی به موجب قوانین نیروهای مسلح درخواست شده باشد که به موجب قوانین عادی کیفری جرم محسوب نمیشوند؛

چ) شخص فرصت حضور برای محاکمه را نداشته است یا نخواهد داشت؛

ح) شخصی که قرار است استرداد شود در طرف درخواست کننده در برابر دادگاه فوقالعاده یا موقتی پاسخ داده یا خواهد داد؛

خ) جرم دارای ماهیت سیاسی تلقی گردد. بر این مبنا، جرایم زیر نباید به عنوان جرایم دارای ماهیت سیاسی محسوب گردند:

۱ ) جرمی که علیه حیات یا شخص رئیس کشور یا رئیس دولت و یا عضو(اعضای) درجه اول خانواده آنها ارتکاب یابد؛

۲ )جرم مقرر در هر کنوانسیون بین المللی که به موجب آن طرفها بواسطه تلقی به عنوان دولت عضو، متعهد به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست هستند و یا باید پرونده را بدون تأخیر غیر موجه و به منظور تعقیب به مراجع صلاحیتدار خود ارائه نمایند؛

۳ ) جرم مرتبط با تروریسم یا تامین مالی آن باشد؛

۴ ) شروع به جرم یا توطئه برای ارتکاب هر یک از جرایم پیشگفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب یا شروع کننده این جرایم محسوب می گردد؛

۵ ) جرایم جدی علیه حیات، تمامیت بدنی، حیثیت یا دارایی حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد؛

۲ . اگر تضمین کافی وجود داشته باشد که حکم به هر دلیل سیاسی تشدید نخواهد شد، امکان انجام استرداد وجود خواهد شد؛

۳ . استرداد ممکن است رد گردد اگر:

الف) جرمی که استرداد برای آن درخواست شده، به موجب قانون داخلی طرف درخواست‌شونده در صلاحیت آن باشد و یا اینکه شخص مورد درخواست، به سبب همان جرم، توسط مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده تحت بازجویی یا تعقیب قرار گرفته یا خواهد گرفت؛

ب) طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن شدت جرم و منافع طرفها، با توجه به سن یا سلامتی شخص یا هرگونه شرایط شخصی دیگر وی، استرداد را مغایر با ملاحظات بشردوستانه تشخیص دهد.

ماده ۴

مراجع مرکزی و نحوه ارتباط

۱ . در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی توسط هر یک از طرفها معین خواهد شد.

۲ . از جانب جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.

۳ . از جانب جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که همچنین به عنوان مرجع انتقال دهنده نیز می تواند عمل نماید.

۴ . در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.

۵ . در شرایط اضطراری، درخواستها می تواند مستقیماً بین مراجع مرکزی طرفها مبادله گردد، اما بلافاصله از طریق مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تأیید خواهند شد.

۶ . طرفها می توانند در هر زمانی، هر گونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال دهنده و تغییر در وظایف آن را در راستای اهداف این معاهده اطلاع رسانی نمایند.اعلام چنین تغییراتی بایداز طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک صورت گیرد.

۷ . مراجع مرکزی سرعت و اثر بخشی همکاری به موجب این معاهده را تضمین خواهند نمود.

۸ . تمامی اسناد یا دیگر اقلام انتقال یافته از طریق مراجع مرکزی که مرتبط با این معاهده باشند از تائید یا تصدیق معاف خواهند بود.

ماده ۵

بازداشت موقت

۱ . در موارد اضطراری و پیش از آنکه رسمیت بخشیدن به استرداد تکمیل گردد، طرف درخواست کننده می تواند بازداشت موقت شخص خواسته شده را درخواست نماید. درخواست دستگیری موقت باید با استناد به قرار بازداشت صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده یا حکم محکومیت و علاوه بر آن همراه تأییدیه های مبنی بر ارسال درخواست استرداد باشد. درخواست دستگیری موقت می تواند از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیک یا سازمان پلیس جنایی بین الملل(اینترپل) ارسال گردد.

۲ . طرف درخواست شونده باید در مورد درخواست دستگیری موقت بر اساس حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و باید بیدرنگ طرف درخواست کننده را از تصمیم خود و دلایل آن مطلع نماید.

۳ . طرف درخواست کننده باید به صورت رسمی درخواست استرداد را در بازه زمانی شصت روز از تاریخ آگاهی از بازداشت موقت شخص مورد درخواست ارسال دارد.

۴ . در موردی که درخواست طبق شرایط تصریح شده در بند(۳ ) این ماده ارائه نشده باشد، شخص مورد درخواست که تحت بازداشت موقت قرار گرفته، باید آزاد گردد و درخواست جدید برای بازداشت موقت برای همان واقعیت، بدون درخواست مقتضی برای استرداد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ماده ۶

درخواست استرداد و اسناد مؤید

۱ . درخواست استرداد باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف) اطلاعات شخصی فرد مورد درخواست، از جمله نام کامل، تاریخ تولد، ملیت و در صورت امکان، اثر انگشت، عکسها و هرگونه اطلاعات دیگر وی که به احراز هویت و یا اقامتگاه وی کمک نماید؛

ب) خلاصه ای از حقایق مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده، به انضمام محل و تاریخ ارتکاب آن؛ و

پ) توصیف حقوقی جرم یا مجازات مقرر برای آن و دیگر مقررات مربوط قانونی مرتبط با پرونده؛

۲ . علاوه بر مفاد بند(۱ ) این ماده، درخواست استرداد باید با موارد زیر همراه گردد:

الف) در صورت عدم حکم محکومیت قطعی، یک نسخه از قرار بازداشت؛

ب) اگر درخواست استرداد با هدف اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست انجام شده باشد، باید یک نسخه از حکم دادگاه و توصیف مدت زمان طی شده از دوره حکم مبتنی بر محکومیت باشد؛

پ) اگر جرمی که استرداد برای آن درخواست شده در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته باشد قانون مرتبط باید اثبات کند که طرف درخواست کننده در رابطه با جرم دارای صلاحیت است؛

۳ .چنانچه الزامات پذیرش رسمی پیش بینی شده در این معاهده انجام نشود، درخواست باید بر مبنای تصمیم موجه طرف درخواست شونده، بدون هرگونه پیشداوری در ارتباط با ارائه مجدد درخواست دربردارنده مستندات لازم، بایگانی گردد.

ماده ۷

زبان

درخواستها باید به زبان طرف درخواست کننده، همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا در صورت رضایت متقابل به زبان انگلیسی ارسال گردد، مگر آنکه به گونه دیگری توافق شود.

ماده ۸

اطلاعات تکمیلی

۱ . در صورتی که اطلاعاتی که توسط طرف درخواست کننده همراه با درخواست استرداد ارائه شده، به منظور تضمین أخذ تصمیم توسط طرف درخواست شونده طبق این معاهده کفایت ننماید، طرف درخواست شونده می تواند اطلاعات تکمیلی را درخواست کند. اطلاعات تکمیلی درخواست شده باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست، ارائه گردد.

۲ . اگر شخص مورد درخواست دستگیر شود و اطلاعات تکمیلی درخواستی، ظرف مدت مقرر در بند (۱ ) این ماده دریافت نشده باشد، شخص مزبور می تواند آزاد گردد. آزادی مزبور مانع طرف درخواست کننده برای ارائه درخواست مجدد استرداد نمیباشد.

۳ . در صورت آزادی شخص مورد درخواست از حبس به موجب بند(۲ ) این ماده، طرف درخواست شونده باید در اولین فرصت ممکن، مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاعرسانی نماید.

ماده ۹

تصمیم گیری در ارتباط با درخواست استرداد

۱ . طرف درخواست شونده باید در ارتباط با درخواست استرداد طبق مفاد این معاهده و حقوق داخلی خود تصمیم گیری نماید و بی درنگ تصمیم خود را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد.

۲ . اگر طرف درخواست شونده، به صورت کامل یا جزئی از انجام استرداد امتناع نماید، باید دلایل امتناع را به طرف درخواست کننده اطلاع رسانی نماید.

ماده ۱۰

فرآیند استرداد ساده

طرف درخواست شونده، طبق نظام حقوقی خود، میتواند پس دریافت درخواست استرداد، با استرداد موافقت نماید مشروط بر اینکه شخص مورد درخواست به صورت آشکار نزد یک مقام قانونی صلاحیتدار طرف درخواست شونده، رضایت دهد.

ماده ۱۱

قاعده اختصاصیت

۱ . شخصی که مسترد گردیده است نباید به منظور اجرای حکم یا دستور بازداشت برای هر جرم ارتکابی پیش از جرمی که اساس استرداد وی است تحت تعقیب قرار گرفته، محکوم شده یا بازداشت شود و آزادی وی نباید بدون هیچ دلیلی محدود گردد، مگر در موارد زیر:

الف) زمانی که آن شخص، با وجود برخورداری از فرصت ترک قلمرو طرفی که وی به آنجا تسلیم شده، در ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نهایی آزادی، از فرصت مزبور استفاده نکرده یا اینکه پس از ترک آنجا، به صورت داوطلبانه به آن قلمرو بازگشته است. در هر حال این دوره زمانی، شامل دوره زمانی نخواهد شد که در طول آن شخص مذکور بنا به دلایلی خارج از کنترل خود، موفق به ترک طرف درخواست کننده نشده است؛

ب) طرفی که وی را تسلیم کرده است، رضایت داشته باشد. درخواست رضایت بایدهمراه با اسناد ذکر شده در ماده(۷ ) و سوابق حقوقی هرگونه اظهارات انجام شده توسط شخص مسترد شده در ارتباط با جرم مربوط ارائه گردد. رضایت زمانی ممکن است اعلام گردد که جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، به خودی خود طبق مفاد این معاهده مشمول استرداد باشد.

۲ . هنگامی که توصیف حقوقی جرم ارتکاب یافته در فرآیند رسیدگی کیفری تغییر یابد، شخص مورد استرداد تنها تا حدی مورد محاکمه قرار میگیرد یا محکوم می شود که جرم به موجب توصیف جدید آن و به واسطه عناصر تشکیل دهنده آن، قابل استرداد است.

ماده ۱۲

استرداد مجدد به دولت ثالث

طرف درخواست کننده نمی تواند شخص را در ارتباط با جرایم ارتکاب یافته پیش از استرداد، بدون رضایت پیشین طرف درخواست شونده به دولت ثالث مسترد کند. طرف درخواست شونده می تواند ابراز رضایت مزبور را منوط به ارائه اسناد واطلاعات موضوع ماده(۵ ) این معاهده نماید.

ماده ۱۳

درخواستهای همزمان

۱ . اگر درخواست استرداد شخصی از جانب یکی از طرفها و یک یا چند دولت ثالث انجام شده باشد، طرف درخواست شونده بر اساس صلاحدید خود در مورد تسلیم شخص مورد درخواست به یکی از آنها تصمیم گیری و تصمیم خود را به دولتهای درخواست کننده اعلام خواهد کرد.

۲ . هنگامی که بیش از یک دولت، درخواست استرداد یک شخص را بنا به دلایل مشابه داشته باشند، دولتی که جرم درآن ارتکاب یافته باشد، اولویت خواهد داشت.

۳ . در موردی که جرایم متفاوتی وجود داشته باشد، طرف درخواست شونده شرایط زیر را برای اولویت دادن به یک دولت در نظر خواهد گرفت:

الف)تابعیت شخص مورد درخواست؛

ب) شدت جرم؛

پ) تاریخ ارائه درخواستها؛

ت) زمان و مکان ارتکاب جرم؛ و

ث) احتمال رسیدگی های کیفری بعدی، یا اجرای حکم حبس در ارتباط با شخص مورد درخواست در دولتهای درخواست کننده.

ماده ۱۴

تسلیم کردن شخصی که قرار است مسترد شود

۱ . اگرطرف درخواست شونده استرداد را انجام دهد، طرفها بیدرنگ در مورد زمان، مکان و هر موضوع مربوط دیگر مرتبط با تسلیم نمودن شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از مدت زمان بازداشت شخص مورد درخواست به منظور اهداف مربوط به استرداد، آگاه خواهد نمود.

۲ . تاریخ تسلیم نمودن شخص، شصت روز از تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ طرف درخواست کننده از انجام استرداد آگاهی مییابد.

۳ . اگر طرف درخواست کننده نتواند شخص مورد درخواست را در دوره زمانی مقرر در بند(۲ ) این ماده تحویل بگیرد، طرف درخواست شونده بلافاصله شخص مورد درخواست را آزاد خواهد نمود و می تواند درخواست استرداد جدید طرف درخواست کننده برای همان شخص و همان جرایم را نیز رد نماید، مگر آنکه بند(۴ ) این ماده به گونه ای دیگر تصریح نماید.

۴ . اگر یک طرف بنا به دلایلی خارج از کنترل خود، نتواند شخصی که قرار بر استرداد وی بوده است را تسلیم نماید و یا تحویل گیرد، طرف مربوط بیدرنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و آنها در مورد شرایط جدید تسلیم، توافق خواهند نمود.

۵ . دوره زمانی طی شده در بازداشت به منظور استرداد، مشتمل بر حبس خانگی یا دیگر اشکال محدود نمودن آزادی، به صورت کامل از کل مدت حکم صادره در طرف درخواست کننده و طبق حقوق داخلی آن کسر خواهد شد.

ماده ۱۵

تعویق تسلیم یا تسلیم موقت

۱ . اگر شخصی که استرداد وی انجام شده،در طرف درخواست شونده تحت تعقیب قرار گرفته و یا مشغول سپری کردن حکم محکومیت به علت ارتکاب جرمی غیر از جرمی است که برای آن استرداد انجام شده، طرف درخواست شونده می تواند تسلیم او را تا زمان پایان دادگاه و یا اجرای کامل دوره محکومیت به تعویق اندازد.

۲ . چنانچه انتقال ممکن است حیات شخص مورد درخواست را تهدید کند یا وضعیت سلامت وی را وخیم تر کند، می توان تسلیم را به تعویق انداخت. در این مورد طرف درخواست شونده باید در اولین زمان ممکن، گزارش پزشکی تفصیلی را تهیه کندکه توسط مقام پزشکی صلاحیتدار صادر شده باشد.

۳ . در موارد مصرح در بندهای(۱ ) و(۲ ) این ماده، طرف درخواست شونده باید بدون درنگ طرف درخواست کننده را از هر یک از تعویق های مزبور مطلع سازد و چنانچه علل چنین تعویقی از بین رود طرف درخواست شونده باید بلافاصله طرف درخواست کننده را از امکان تسلیم شخص و آغاز مدت زمان مقرر به موجب بند (۲ ) ماده (۱۴ ) مطلع نماید.

ماده۱۶

مصادره و تسلیم اموال

۱ . در صورت درخواست طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده بایدتا آن میزان که حقوق داخلی وی اجازه میدهد، اشیا به دست آمده از طریق جرم یا استفاده شده در ارتباط با آن و هرگونه اموال دیگر دارای ارزش اثباتی یافت شده در قلمرو خود را مصادره و این اشیا و اموال را در صورت انجام استرداد به طرف درخواست کننده تسلیم نماید.

۲ . اشیا و اموال ذکر شده در بند (۱ ) این ماده باید به صورت مستقل از انجام استرداد مورد توافق، تسلیم گردند.

۳ . هنگامی که اشیا و اموال ذکر شده، از امکان تصرف یا مصادره در قلمرو طرف درخواست‌شونده برخوردار باشند، طرف مزبور می تواند در ارتباط با جریان کیفری در حال رسیدگی، تسلیم آنها را به طرف درخواست کننده به تعویق اندازد یا آنها را به صورت موقتی تسلیم نماید مشروط به این که آنها توسط طرف درخواست کننده بازگردانده شود.

۴ . در فرایند تسلیم اشیا و اموال مشمول، باید حقوق طرف ثالث دارای حسن نیت محترم شمرده شود. در صورت وجود چنین حقی، اشیا و اموال تسلیم شده باید در اولین زمان ممکن به مالکین مربوط آنها یا طرف درخواست شونده، پس از پایان جریان رسیدگی کیفری به صورت رایگان، بازگردانده شود.

ماده ۱۷

گذر

۱ . هر طرف میتواند طبق حقوق داخلی خود گذر اشخاص مسترد شده به طرف دیگر یا توسط کشور ثالث از طریق قلمرو خود را تجویز نماید.

۲ . طرف درخواست کننده باید درخواستی حاوی اطلاعات هویتی شخص گذر داده شده و توضیحی مختصر در ارتباط با شرایط جرم را به طرف درخواست شونده ارسال نماید. یک نسخه از سند تأییدکننده استرداد شخص، اطلاعات مرتبط با جزئیات حمل ونقل و همچنین هویت مأموران مشایعت کننده شخص گذر داده شده باید با درخواست گذر همراه گردد.

۳ . طرف درخواست شونده باید طبق حقوق داخلی خود شخص گذر داده شده را در قلمرو خود تحت بازداشت نگاه دارد.

۴ . چنانچه گذر از طریق هوایی انجام شود و هیچ فرودی در قلمرو طرف دیگر برنامه ریزی نشده باشد، به مجوز گذر نیازی نیست. چنانچه فرود برنامه ریزی نشدهای در قلمرو طرف دیگر روی دهد، طرف مزبور می تواند درخواست گذر به گونه مقرر در بند (۱ ) این ماده را درخواست نماید. بازداشت شخص مورد استرداد باید توسط مراجع صلاحیتدار طرف گذری انجام گیرد.

ماده ۱۸

هزینهها

طرف درخواست کننده هزینه های مرتبط با حمل ونقل شخص تسلیم شده را تقبل خواهد نمود. طرف درخواست شونده هزینههای صرف شده در قلمرو خود، از دستگیری شخص مورد درخواست تا زمان تسلیم او را تقبل خواهد کرد.

ماده ۱۹

سازگاری با ترتیبات دیگر

مساعدت و تشریفات مقرر در این معاهده، هر یک از طرفها را از ارائه مساعدت به طرف دیگر از طریق مفاد سایر موافقتنامه های بینالمللی که ممکن است عضو آنها باشد، حقوق بین‌الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود منع نخواهد نمود. طرفها همچنین می توانند بر اساس هر گونه ترتیبات، موافقتنامه یا رویه ای که ممکن است بین مقام های صلاحیتدار طرفها قابل اعمال باشد، به یکدیگر مساعدت نمایند.

ماده ۲۰

فرار

اگر شخص مورد استرداد پیش از اتمام رسیدگیهای قضایی یا مجازات حبس در قلمرو طرف درخواست کننده گریخته و به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، وی بنا به درخواست، بازداشت خواهد شد و متعاقباً و بدون نیاز به هرگونه تشریفات بیشتری به آن طرف تسلیم خواهد شد.

ماده ۲۱

حل و فصل اختلافها

هرگونه اختلاف بین طرفها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده به صورت دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۲

اصلاحات

این معاهده می تواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به وسیله همان تشریفات حاکم برای لازمالاجراء ‌شدن این معاهده، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۳

لازمالاجرا شدن

۱ . این معاهده شصت (۶۰ ) روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به وسیله آن یک طرف، طرف دیگر را در ارتباط با انجام تمامی تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجراء‌شدن معاهده مطلع می سازد، برای یک دوره نامحدود لازمالاجراء خواهد بود.

۲ . درخواستهای انجام شده به موجب این معاهده می تواند در مورد جرایمی که پیش از لازمالاجراء شدن آن ارتکاب یافتهاند، اجراء شود.

ماده ۲۴

فسخ

۱ . هر طرف میتواند این معاهده را از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.

۲ . فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت.

۳ . درخواستهای ارائه شده پیش از اطلاعیه کتبی مزبور، یا دریافت شده در دوره اطلاعیه شش ماهه طبق این معاهده رسیدگی خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود، به طور مقتضی مجاز می باشند، این معاهده را امضا کرده‌اند.

این معاهده، در یک مقدمه و (۲۴ ) ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار هستند و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *